قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن فكرة تأسيس الصناديق السيادية ظهرت في الدول المتقدمة لغرض وجود تنمية مستدامة، وذلك على خلفية تأسيس مصر صندوق سيادي للاستثمار بقيمة 200 مليار جنيه.
وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الصندوق سيخدم خطط التنمية المصرية قصيرة وطويلة المدى، موضحة أنه لا بد من وجود موارد تستغلها الدولة لتحقق نتائج تلك الخطط.
وتابعت أن الصناديق السيادية كانت في بداية الأمر فائضًا ماليًا، لكنها أصبحت أصولًا تستغلها الدول المختلفة، لافتة إلى اتجاه الدول التي ليست غنية إلى هذه الصناديق لأنها تخدم رؤيتها وتعظم فوائدها.
وأوضحت أن الصندوق سيدخل في شراكات مع صناديق فرعية خاصة بجهات ومؤسسات عربية وإقليمية، متابعة أن الصندوق به مجموعة من اللجان، إضافة إلى توافقه مع المعايير الدولية للصناديق السيادية.
واستطردت، أنه حينما يتم انتقال العمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قد يكون هناك صندوقًا فرعيًا لاستغلال المباني التراثية وتطويرها، مؤكدة أن مصر غنية جدًا بأصولها التي لم تستغل بشكل جيد.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر السيادي»؛ لاستغلال أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
بينما أوضحت «السعيد»، أن الصندوق يهدف بالأساس إلى الاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث يوجد 100 أصل كبير و3000 أصل صغير، مشيرة إلى إنشاء وحدة داخل وزارة التخطيط للمتابعة واستلام البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة والتنسيق بين الوزارات والمحافظات لحصرها.